ستخاطب مجلس الأمة لرفع حصانة النواب المشاركين في الاقتحام
الاتصال قبل الضبط والهاربون ستوجه لهم اتهامات إضافية
أبرز المطلوبين فهد الخنة وعباس الشعبي ومراسل قناة وصحفي بجريدة الكترونية وناصر الشعبي
تعميم الأسماء على المنافذ.. والتهم الموجهة إليهم أمن دولة وتكسير أبواب وتحطيم مرافق الدولة
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد:
أصدرت النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في قضية مقتحمي مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي أوامرها لضبط وإحضار 47 شخصاً من المتورطين في الاقتحام بتهم تكسير وتحطيم وأمن دولة وكلفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتنفيذ هذه الاوامر وتجري مشاورات حول الكتاب الذي سترسله الى مجلس الامة والذي ستطلب من خلاله رفع الحصانة عن النواب المتورطين والذين وردت اسماؤهم في التقرير الرسمي المرسل اليها من المباحث الجنائية وبعدما تعرفت على دور كل منهم من خلال الاقوال التي ادلى بها ضابط الواقعة والتحريات الخاصة التي قدمها للنيابة مساء امس الاول عندما كان وكيل النائب العام يجري التحقيق معه ويستمع لأقواله، ومن ابرز الاسماء المطلوب ضبطها واحضارها النائب السابق فهد الخنة وعباس الشعبي ومراسل قناة حديثة وصحافي في جريدة الكترونية وشخص يطلق عليه ايضا ناصر الشعبي، وقد علمت «الوطن» ان الادارة العامة للمباحث الجنائية شكلت فريقا ليقوم بتنفيذ مهام الضبط والاحضار وسيقوم في البداية بالاتصال هاتفيا بهؤلاء المطلوبين للحضور بهدوء وان رفض أي شخص الرد على الاتصال سيتم القبض عليه بالطرق المعروفة والمتبعة ومن يتوارى عن الانظار ولا يرد على الهاتف ستضاف الى اتهاماته المنظورة امام النيابة تهمة الهروب وسيكتب به تقرير يرفع للمسؤولين وسيصاحب اوامر الضبط والاحضار تعميم كافة الاسماء المطلوبة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع مغادرتهم البلاد قبل الامتثال لاوامر النيابة العامة وهي الجهة التي ستسمح لأي متهم بالسفر من عدمه بعد التحقيق معه، كما علمت «الوطن» ان هناك أسماء جديدة لمتورطين آخرين وردت حديثا للمباحث الجنائية وجار اجراء التحريات اللازمة عنهم.
الاتصال قبل الضبط والهاربون ستوجه لهم اتهامات إضافية
أبرز المطلوبين فهد الخنة وعباس الشعبي ومراسل قناة وصحفي بجريدة الكترونية وناصر الشعبي
تعميم الأسماء على المنافذ.. والتهم الموجهة إليهم أمن دولة وتكسير أبواب وتحطيم مرافق الدولة
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد:
أصدرت النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في قضية مقتحمي مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي أوامرها لضبط وإحضار 47 شخصاً من المتورطين في الاقتحام بتهم تكسير وتحطيم وأمن دولة وكلفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتنفيذ هذه الاوامر وتجري مشاورات حول الكتاب الذي سترسله الى مجلس الامة والذي ستطلب من خلاله رفع الحصانة عن النواب المتورطين والذين وردت اسماؤهم في التقرير الرسمي المرسل اليها من المباحث الجنائية وبعدما تعرفت على دور كل منهم من خلال الاقوال التي ادلى بها ضابط الواقعة والتحريات الخاصة التي قدمها للنيابة مساء امس الاول عندما كان وكيل النائب العام يجري التحقيق معه ويستمع لأقواله، ومن ابرز الاسماء المطلوب ضبطها واحضارها النائب السابق فهد الخنة وعباس الشعبي ومراسل قناة حديثة وصحافي في جريدة الكترونية وشخص يطلق عليه ايضا ناصر الشعبي، وقد علمت «الوطن» ان الادارة العامة للمباحث الجنائية شكلت فريقا ليقوم بتنفيذ مهام الضبط والاحضار وسيقوم في البداية بالاتصال هاتفيا بهؤلاء المطلوبين للحضور بهدوء وان رفض أي شخص الرد على الاتصال سيتم القبض عليه بالطرق المعروفة والمتبعة ومن يتوارى عن الانظار ولا يرد على الهاتف ستضاف الى اتهاماته المنظورة امام النيابة تهمة الهروب وسيكتب به تقرير يرفع للمسؤولين وسيصاحب اوامر الضبط والاحضار تعميم كافة الاسماء المطلوبة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع مغادرتهم البلاد قبل الامتثال لاوامر النيابة العامة وهي الجهة التي ستسمح لأي متهم بالسفر من عدمه بعد التحقيق معه، كما علمت «الوطن» ان هناك أسماء جديدة لمتورطين آخرين وردت حديثا للمباحث الجنائية وجار اجراء التحريات اللازمة عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق